همراهی رئیسجمهور با یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری هنگام ثبتنام وی در وزارت کشور که اتفاقا از بستگان ایشان است، مباحث متعدد حقوقی را بهوجود آورده است.
۱ـ فارغ از ایرادات حقوقی و مسؤولیتهای جزائی مترتب بر حضور رئیسجمهور ـ که اساسا با استفاده از امکانات دولتی یا موقعیتهای اداری تحت سلطه رئیسجمهور و صرفا در حمایت علنی از یک کاندیدا صورت گرفت ـ باید گفت این اقدام خلاف ضمن آنکه نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه محسوب میشود، بدعتی خطرناک و مسالهساز در کشور است. حضور مستقیم رئیسجمهور مستقر که راسا مسؤولیت اجرای انتخابات آتی را بر عهده دارد در معیت یک نامزد، فینفسه محل اشکالات و شائبهآفرینیهای متعددی در اصل صداقت رئیسجمهور در پایبندی به قانون اساسی و سوگند قرآنیاش است.
۲ـ رئیسجمهور یک شخصیت کاملا حقوقی است که در قبال برخورداری از یکسری حقوق مشخص، تکالیف قانونی معینی را هم عهدهدار است. اعتبار ملی و فراگیری شخصیت حقوقی رئیسجمهور به اندازهای وسیع و کشورشمول است که چنین شمولی مانع از بروز و حدوث شخصیت حقیقی وی در عرصه سیاسی و اجتماعی تا لحظه آخر پایان ماموریت یک رئیسجمهور است. واضح است در مباحث حقوقی استناد به بهانه «در مرخصی بودن رئیسجمهور» و سقوط تکالیف قانونی از دوش نامبرده به این بهانه، از نامقبولترین ادله محسوب میشود.
۳ـ استناد به واژه «در مرخصی بودن ایشان در آن ساعت» مانند این است که رئیسجمهور با گرفتن مرخصی چند ساعته در یک مناقصه اقتصادی بزرگ چند ده میلیاردی شرکت کند و وزیر مربوط با ترک تشریفات، مناقصه را به ایشان یا همراهانش واگذار کند و وزیر مربوط در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته مدعی شود رئیسجمهور هنگام عقد این قرارداد در مرخصی بوده است و در آن لحظه مسؤولیتهای نامبرده به معاون وی محول و ایشان هیچ مسؤولیتی نداشته است. طبیعی است گذاشتن یک صندلی نامتعارف برای رئیسجمهور در کنار صندلی کاندیدای مذکور از باب وجاهت حقوقی – اداری احمدینژاد بوده است و الا برای هیچیک از ۶۵۰ کاندیدای ثبتنامی چنین اقدام خاصی صورت نگرفته بود و در آن لحظه همه او را به عنوان رئیسجمهور ایران میشناختند و آدم عاقلی را نمیتوان یافت که خلاف این نظر را داشته باشد.
۴ـ پاسخ سوالات حقوقی از قبیل «چنانچه از رئیسجمهور در ساعات مرخصی وی تخلفی سر بزند نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم وی چگونه خواهد بود» خود جواب روشنی به لاپوشانیهای نادرست صورت گرفته دارد. طبیعی است در چنین شرایطی به تخلفات یک رئیسجمهور مطابق قوانین موضوعه مربوط به رئیسجمهور رسیدگی خواهد شد و در مرخصی بودن ایشان هیچ تغییری در نحوه رسیدگی به تخلفات در پی نخواهد داشت. در مرخصی بودن رئیسجمهور استدلال بسیار سست و غیرحقوقی است که تنها از منظر فرافکنی سیاسی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
۵ ـ براساس بند ۳ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاستجمهوری، هرگونه تطمیع در امر انتخابات از سوی اشخاص جرم محسوب شده و طبق ماده ۸۴ همان قانون؛ مجازات معینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از نظر حقوق کیفری، تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفعطلبی اشخاص است. رئیسجمهور سعی داشت با اهداف معینی مانند تبلیغ مستقیم، در کنار دست نامزد احتمالی مورد بحث حاضر شده و با بلند کردن دست وی هواداران خویش را برای رای دادن به ایشان تطمیع معنوی کند. بدیهی است اشاره قانون به افراد عام و بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی یا حقیقی اشخاص و نوع کارشان است.
۶ ـ طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچیک از مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب میشود. بدیهی است حضور رئیسجمهور که دارای وظایف مشخص و مصرح قانونی در بخش اجرای انتخابات است در کنار یک کاندیدا و بالابردن دست او مقابل رسانههای خبری بهطور عرفی و قانونی تبلیغ به نفع آن فرد محسوب میشود و جرم آشکار است.
۷ـ عدهای گفتند رئیسجمهور مسؤولیتی در اجرای انتخابات ندارد لذا مشمول ماده ۷۳ نمیشود.
باید گفت طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاستجمهوری، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است لذا از منظر حقوقی کمترین شکی وجود ندارد که وزارت کشور جزء مجریان اصلی انتخابات است. از یک سو وزیر کشور منصوب رئیسجمهور بوده و نصب وی بهطور اختصاصی منوط به اراده رئیسجمهور است. وزیر عینا در مقابل رئیسجمهور ملزم به انجام وظایف اجرایی محوله از سوی رئیسجمهور است. از سوی دیگر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمیکشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد و طبعا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری نیز از اصول قانون اساسی است. لذا کتمان مسؤولیت مستقیم رئیسجمهور در امر انتخابات ریاستجمهوری از این بابت نیز غیرمستدل و نامسموع است. بیشک برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است لذا نمیتوان منکر مسؤولیت مستقیم رئیسجمهور در این باره شد.
۸ ـ در حاشیه جلسه دولت سخنگوی هیاتدولت که اتفاقا حقوقدان است، در اظهارات عجیب غیرحقوقی مدعی شد که رئیسجمهور در امر انتخابات مسؤولیتی بر عهده ندارد و بر همین اساس این اقدام رئیسجمهور مشمول ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاستجمهوری نیست. در پاسخ به ایشان باید گفت همه وظایف تعیینشده برای وزارت کشور ذاتا بر عهده رئیسجمهور است. مثلا در صورت برکناری، فوت، عزل یک وزیر تا معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، رئیسجمهور میتواند راسا یا با تعیین سرپرست برای وزارتخانه مربوط به انجام وظایف قانونی مبادرت کند. لذا باید گفت اولا طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی که رئیسجمهور مسؤول اجرای آن است وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. ثانیا طبق اصل ۱۳۴ ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند… رئیسجمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
۹ـ طبیعی است قائل شدن تکلیف مهم حقوقی مانند «مسؤولیت رئیسجمهور در قبال اعمال وزرا در برابر مجلس» در اصل ۱۳۴ قانون اساسی حکایت از آن دارد که همه وظایف متعین برای وزرا اصالتا بر عهده رئیسجمهور نیز قرار دارد. انکار این مسؤولیت رافع مسؤولیتهای حقوقی- کیفری رئیسجمهور نمیتواند باشد. علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۳۷ هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهور است.
